إعداد : إيمان أنور
أعلن الحزب الوطني أمس فتح الباب لتلقي استفسارات المواطنين حول برنامج المشاركة الشعبية في الأصول المملوكة للدولة من خلال الموقع الالكتروني للحزب علي شبكة الإنترنت مع طرحه لورقة شاملة تضم الاجابة علي ٧٥ سؤالا حول هذا البرنامج بهدف إعداد ورقة عمل أخري يطرحها الحزب للاجابة علي المزيد من استفسارات المواطنين وذلك في إطار حملة الحزب الوطني الإعلامية للتوعية بأهداف البرنامج.
وصرح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات بالحزب أن ورقة العمل المطروحة علي موقع الحزب الالكتروني تعد نتاجا للحوار الذي دار علي مدي الأسابيع الماضية مع فئات مختلفة من المجتمع ومنها الاجتماع الذي عقد برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات مع القيادات العمالية من أعضاء الحزب الوطني إلي جانب التساؤلات المطروحة من الرأي العام في وسائل الإعلام المختلفة.
و أكد الحزب الوطني الديمقراطي في طرحه للاجابات علي مجموعة من الاسئلة المهمة التي تتعلق ببرنامج الملكية الشعبية في الأصول المملوكة للدولة علي أن الهدف من هذا البرنامج هو إعطاء الفرصة للمواطن المصري في تملك بعض الأصول المملوكة للدولة من خلال نقل ملكيتها إليه مجانا والاستفادة من عوائدها بشكل مباشر وممارسة كامل حقه في متابعة أداء الشركات التي تضم هذه الأصول.
وأشار الحزب الوطني إلي أن البرنامج المصري للملكية الشعبية هو برنامج يتضمن أساليب جديدة لنقل ملكية أسهم بعض شركات قطاع الاعمال العام إلي المواطنين المصريين مجانا ويأتي هذا البرنامج في إطار السياسة المتبعة لإدارة الأصول المملوكة للدولة في شركات قطاع الاعمال العام. وتستهدف سياسة إدارة الأصول إلي رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام وتطويرها بما تتضمنه من اجراءات تم اتباعها علي مدار السنوات الماضية من خصصة أصول مملوكة للدولة ونقل ملكيتها إلي القطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الاعمال العام وتسوية المديونية المتعثرة وتطوير إدارة الشركات بقطاع الاعمال العام.
٠٠٤ مليون جنيه
وقد بلغت الحصيلة الاجمالية للشركات العشرة المبيعة مبلغ ٧٠٠٢ ملايين جنيه أي بمتوسط ٠٠٤ مليون جنيه سنويا علي مدار السنوات الماضية. وأوضح الحزب أنه تم دمج عدد ٦١ شركة خلال السنوات الأربع الماضية بهدف الاستفادة من الكيانات الكبيرة وتكامل الأنشطة والعمليات الانتاجية وتحقيق كفاءة أكبر في الانتاج والتشغيل بما يعظم من القدرة التنافسية لتلك الشركات.
وقد شهدت الفترة الماضية منذ بداية يوليه ٤٠٠٢ وحتي نهاية يونيو ٨٠٠٢ ضخما استثمارات جديدة في شركات قطاع الاعمال العام تصل إل حوالي ٥.٨ مليار جنيه موزعة علي الشركات المختلفة وذلك بهدف إعادة هيكلة وصيانة الشركات وتطوير أدائها بعد أن بلغ حجم مديونية شركات قطاع الاعمال العام المتعثرة التي تم تسويتها طرف البنوك العامة مبلغ ٥.١٣ مليار جنيه في عام ٤٠٠٢. والتي تم تسويتها لتنخفض إلي أقل من ٠١ مليارات جنيه في يونية ٧٠٠٢ مما يحقق وفرا سنويا للشركات في الفوائد المدنية للبنوك يتعدي ٢ مليار جنيه سنويا.
الارتقاء بالشركات
وأوضح الحزب الوطني أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة أدي إلي الارتقاء بأداء شركات قطاع الاعمال العام والذي تؤكده عدة حقائق أهمها:
> ارتفاع ايرادات شركات قطاع الاعمال العام من ٤٣ مليون جنيه في ٠٣ يونيه ٣٠٠٢ لتصل إلي ٠٦ مليار جنيه في ٠٣ يونية.
> انخفاض عدد الشركات الخاسرة من ٣٦ شركة في ٠٣ يونيه ٣٠٠٢ إلي ١٤ شركة في ٠٣ يونيه ٨٠٠٢.
> تحول شركات قطاع الاعمال العام في مجملها من تحقيق صافي خسائر بلغت ٣.١ مليار جنيه في ٠٣ يونيه ٣٠٠٢ إلي تحقيق صافي ربح بلغ ٥.٥ مليار جنيه طبقا للقوائم المالية المبدئية للعام المالي ٧٠٠٢/٨٠٠٢.
> بخلاف الحصيلة المتحققة للخزانة العامة للدولة من بيع شركات قطاع الاعمال العام منذ يونية ٤٠٠٢ وحتي تاريخه بقيمة بيعية بلغت ٧٠٠٢ مليون جنيه.
إعادة الهيكلة
وقد أوضح الحزب الوطني انه تم تبني هذا البرنامج في هذا التوقيت عقب الانتهاء من إعادة هيكلة الشركات لكي تصبح مؤهلة لتنفيذه وواكب أيضا تطور المؤسسات الاشرافية والرقابية والتشريعات الاقتصادية الحاكمة والأداء الرقابي بما يتيح بتنفيذ هذا البرنامج بكفاءة تامة. وأكد الحزب انه لا يوجد أي علاقة بين البرنامج وما تقدمه الدولة سواء من خدمات ودعم للمواطنين.
وأن الدولة مستمرة وملتزمة بتقديم برامج الدعم والخدمات العامة المختلفة للمواطنين من خلال الموازنة العامة للدولة. وأن هذا البرنامج يتضمن فقد نسب من الأسهم في شركات قطاع الاعمال العام ولا يتضمن باقي الأصول المملوكة للدولة. وأوضح الحزب أن المواطن سوف يتملك من خلال هذا البرنامج حصة من أصول الدولة مجانا وسيتمتع بحرية كاملة في اتخاذ القرار سواء بالاحتفاظ والحصول علي عوائد دورية منها أو بيعها والحصول علي عائد نقدي من البيع يمكن ادخاره أو الاستفادة منه في ضرورات حياته.
واوضح الحزب أن الموازنة العامة للدولة سوف تحصل علي نسبة ما قيمة البيع عند التداول الأول للصكوك في سوق الأوراق المالية بما يحقق موارد للدولة تتجاوز ما تحصل عليه سنويا عن البيع المباشر لهذه الأصول والشركات إلي جانب الزيادة المتوقعة في الضرائب المحصلة من هذه الشركات نتيجة لتحسن ارباحها وزيادة كفاءتها يطبق البرنامج علي عدد ٨٥١ شركة تابعة لعدد ٩ شركات قابضة ولن تدخل جميع شركات قطاع الاعمال العام في هذا البرنامج.
شركات متعثرة
ونفي الحزب الوطني أن يضم البرنامج الشركات المتعثرة. مؤكدا أن شركات قطاع الاعمال العام المرشحة للدخول في الصك الذي سيتم توزيعه علي المواطنين هي شركات تحقق أرباحا وتعمل في جميع قطاعات الاقتصاد وقد تم استبعاد الشركات شديدة التعثر من البرنامج للانتهاء من إعادة هيكلتها لتتحول إلي شركات رابحة قادرة علي المنافسة.
وأكد الحزب الوطني أن هيئة قناة السويس لن تدخل في هذا البرنامج ولن تدخل ايضا الهيئات العامة الاخري مثل الهيئات المسئولة عن المرافق والسكك الحديدية.
مشيرا إلي أن صك الملكية الشعبية هو محفظة من الاسهم في الشركات المدرجة في البرنامج وأن جميع المواطنين متساويين في الحصول علي صك واحد لكل منهم وأنه سيتم تسليم الصك للعاملين بالدولة وأرباب المعاشات عند الاعلان عن فتح باب التسلم في المنافذ ذاتها الخاصة بتسليم المرتبات.
إلي جانب الاعلان عن عدد كبير من منافذ التوزيع بالتوازي والمنتشرة في جميع انحاء الجمهورية مثل مكاتب البريد وعلي أن يتقدم إليها المواطن ببطاقة الرقم القومي وبشرط ألا يقل سنه عن ١٢ عاما.
.
الأربعاء ديسمبر 03, 2008 4:12 am